ديدار نوروزي رئیس و اعضای هيات رئيسه اتاق اصناف با حجت الاسلام اكبري رئيس كل دادگستري استان برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف مركز هرمزگان در ابتداي اين ديدار جلالي باتقدير أز مجموعه دستگاه قضا در هرمزگان، آرامش و امنيت بازار استان را مرقون تدابير و حمايت هاي رئيس كل دادگستري و دادستان عمومي از فعالان صنفي و اقتصادي دانست و گزارشي از فعاليت‌هاي انجام شده در حوزه بازار ارائه و مطالبات فعالان صنفي أز دستگاه قضا را بيان كرد.
جلالی اظهار داشت: اصناف هرمزگان تا کنون در همه زمینه‌ها همراه و همگام با نظام، رهبری و دولت حرکت کرده است و در این راستا تمام تلاش خود را برای تامین معیشت مردم و تنظیم بازار به‌کار خواهد گرفت.
نماينده هرمزگان در اتاق اصناف ايران با اشاره به موفقیت‌های اصناف هرمزگان در سالهای اخیر تصریح کرد: بحمدلله اصناف در ۵سال متوالی رتبه نخست کشوری را در رتبه‌بندی ارزشیابی به خود اختصاص داده است.
جلالی در ادامه از حمایت‌های استاندار به عنوان مدیریت ارشد استان و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از بازار و بازاریان تقدیر کردو افزود: امیدواریم در سال جاری با توجه به شعار سال و تاکید مقام معظم رهبری تولید و اشتغال در هرمزگان بیش از پیش رونق داشته باشد.
وی ضمن قدردانی از فرمانده نیروی انتظامی در جهت امنیت بازار در ایام نوروز اظهار داشت: نیروی انتظامی تا کنون در راستای حل مشکلات اصناف از هیچ کوششی دریغ نکرد.
محمد طيب فتحي نيز به عنوان نماينده حقوقي اتاق اصناف و عضو هیات حل اختلاف مالیاتی استان در ادامه به مشكلات بازاريان در بخش ماليات اشاره داشت و خواهان توجه ويژه مديران اين حوزه به رفع موانع موجود در تسهيل بخشي به فرايند آگاه سازي و حل مشکلات موديان مالياتي صنفي وحقوق آنان شد.
وي ادامه داد: به طور متوسط در هفته حدود ۲۰۰پرونده دارای عملکردهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گذشته در قالب یک هیئت یا بعضا” دو هیئت مورد بررسی قرار می گرفت و کیفیت کار بسیار پایین بود اما امروزه با همکاری دادگستری و مجموعه همکاران در امور مالیاتی، به ویژه مدیرکل این مجموعه، خوشبختانه روند کیفیت این فعالیتها بهتر شده اما حجم کار فراوان است و مشاهده شده برای یک فقره پرونده دویست هزار تومانی، پروسه دادرسی طولانی طی شده است.
فتحي افزود: پرونده های متعددی تشکیل شده اما به جرات می توان گفت که بیش از۶۰یا۷۰درصد این پرونده ها همچنان رای عادلانه مالیاتی به لحاظ کمبود اطلاعات مالیاتی مودی، عدم دفاع موثر، ارائه اسناد مثبته و مشکلات از این قبیل صادر نشده است.
نماينده حقوقي اصناف ادامه داد: در مورد اصناف، کسبه جزء؛ عدالت مالیاتی متاسفانه اجرا نمی شود و این مشکل شاید به دلیل عدم آگاهی کسبه جز است و مشکلاتی نیز پیش روی کسبه وجود دارد و یک کسبه جزء چگونه می‌تواند با هجم مشکلات ماهانه مبلغی را به حسابداری بدهد تا حساب‌هایش را نگهداری کند و می بینیم هر روز قوانین و ضوابط برای تسلیم اظهارنامه سخت‌تر می‌شود.
مسعود محمد شاهي نائب رئيس اتاق اصناف ميز به عنوان سومين سخنران در أين ديدار با اشاره به اهميت توجه همه اقشار به شعار سال إظهار داشت: انتظاري كه در اتاق اصناف به عنوان پويا ترين تشكل صنفي كشور وجود دارد اين است كه برخورد با افرادي كه خودسرانه اقدام به بازكردن پلمپ واحدهاي صنفي متخلف مي‌كنند جديتر باشد و به صورت ويژه به اين جرائم رسيدگي شود.
علي هاشمي رئيس كميسيون فرهنگي اتاق نيز در ادامه با تشريح اقدامات فرهنگي انجام شده در مناسبتها مختلف توسط اتاق اصناف در بازار و مجتمع هاي تجاري بيان داشت: متاسفانه فعاليت دستفروشان و عرضه برخي كالأهاي ممنوعه و اقلامي كه فروش آن در خيابان با قوانين و فرهنگ ما منافات دارد به افزايش بزه و بزه كاري كمك مي كند.
حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان نیز در ادامه نقش بازار در اقتصاد را نقشی اثرگذار و مهم دانست و افزود: از گذشته تا کنون بازار و بازاریان در خصوص انقلاب و نظام ادای دین و تکلیف کرده اند و در عرصه‌های مختلف نظیر دفاع مقدس و دوره های بحران‌زا نقش خود را داشته و در دوران تحریم ها و مقطعی که دشمن به زعم خود به دنبال فلج کردن اقتصاد کشور بوده، فعالان صنفی نقش آفرینی کرده اند و اتاق اصناف هم مدیریت بسیار ارزنده ای داشته که جای تقدیر دارد.
وی ادامه داد: در هر صنفی ممکن است افرادی باشند که به این رسالت از باب کمی آگاهی و یا از روی دشمنی همراه و واقف نباشند و اما تعداد این افراد در بازار هرمزگان بسیار محدود است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: بازار تابع عرضه و تقاضا است و سیاست‌های اقتصادی تاثیرات خود را بر بازار دارد.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به نقش مسوولانه بازار در مقطع حساس کنونی بیان داشت: اقتضا می‌کند که بازار و بازاریان به نحو شایسته ای بیشتر از گذشته در میدان حضور داشته باشند تا بهتر از مشکلات عبور کرده و اجناس، کالاها و خدمات با قیمت عادله در صنوف مختلف به دست مردم برسد.
وی در ادامه بیان داشت: اتاق اصناف و بازاریان بایستی راه را بر محتکران و مخلان اقتصادی ببندند تا جایی برای جولان انها در بازار نباشد و ما نیز به عنوان دستگاه قضایی در کنار شما خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری سال هاست که شعار سال را بر حوزه اقتصاد استوار ساخته افزود: ایشان قصد دارند که همه به موضوعات اقتصادی توجه داشته باشند و اگر اقتصاد ما مقاومتی شود بادهای سهمگین، توفان ها و توطئه‌های آنچنانی نمی‌تواند تاثیری داشته باشد.
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: اگر ما نسبت به مباحث اقتصادی بی توجه باشیم با یک نسیمی شکننده خواهد شد و بازار متضرر شده و اقتصاد کشور ضعیف و همه آحاد ملت ایران خسران خواهد دید، اما اگر اقتصاد کشور تقویت شود کسانی که ضربه خواهند خورد دشمنان این نظام هستند.
وی در ادامه بیان داشت: تاکید ما به همکاران در استان این است که از مجموعه های اقتصادی چه بخش خصوصی و چه دولتی و چه بازار به طور واقعی حمایت شود و بستر امنیت برای فعالان این حوزه فراهم گردد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین افزود: اگر پرونده ای نیز برای فعالان اقتصادی و صنفی در دستگاه قضا نیز تشکیل شد، بایستی با دید حمایتی به این پرونده‌ها رسیدگی شود تا هم سرعت رسیدگی و هم تا جایی که مقدور باشد باید دست فعال اقتصادی ولو جزء گرفته شود تا بتوانند روی پای خود ایستاده و کمتر ضربه بخورد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان در ادامه با بیان اینکه به همه دادستان‌ها و قضات در حوزه حمایت از فعالان اقتصادی و صنفی استان تاکیدات لازم صورت پذیرفته بیان داشت: در سال جاری نیز که با نام رونق تولید نام گذاری شده حتما به این مهم اشاره خواهدشد و از همکاران گزارش کار اخذ می‌گردد که در این حوزه به نحو شایسته و مطلوب ورود داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت پرداخت مالیات افزود: بنده به مسوولان مربوطه در بخش امور مالیات توصیه کردم، بایستی اقداماتی صورت پذیرد که مردم برای پرداخت مالیات صف بکشند، باید با ارائه خدمات از محل دریافت مالیات مردم را به این امر تشویق کرد.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه کسانی که مالیات دریافت می‌نمایند نسبت به مودیان مسئول هستند افزود: اگر مالیت دریافت شود اما روز به روز وضعیت خدمات بدتر شود میل و رغبت به پرداخت مالیات نیز کمتر خواهد شد.
